مازندمجلس:

به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، میشل عون، رئیس جمهوری لبنان پس از فراخوان‌ها برای ورود او به بحران به وجود آمده میان نبیه بری، رئیس پارلمان و جبران باسیل، وزیر خارجه لبنان، از سوی طرف‌های مختلف و درخواست مستقیم حزب‌الله، به عنوان هم‌پیمان هر دو طرف و نیز خودداری محافل نزدیک به بری از واکنش به درخواست وزرا و نمایندگان جنبش امل برای عذرخواهی باسیل، عون تلاش کرد تا این بحران را با دعوت همه طرف‌ها به آشتی مهار کند. او مسایل پیش‌ آمده را اشتباهی پشت یک اشتباه دیگر خواند.
روز سه‌شنبه انور الخلیل، یکی از نمایندگان فراکسیون بری در پارلمان از باسیل خواست استعفا کند و بری نیز تاکید کرد که هرگز اجازه نخواهد داد هر گونه مساله‌ای که ثبات و وحدت لبنان و مردم آن را تهدید می‌کند، رخ دهد.
در راستای تلاش‌ها برای مهار بحران و افزایش رایزنی‌های سیاسی، برخی منابع همسو با تلاش‌ها برای حل بحران، بیانیه ریاست جمهوری را راضی‌کننده ندانسته و تاکید کردند، در این بیانیه دو طرف برابر دانسته شده و اینگونه نشان داده می‌شود که اشتباه باسیل کوچکتر از اشتباه در واکنش‌ها به اوست.
این منابع در ادامه احتمال دادند، تعامل جنبش امل با باسیل در کنار گذاشتن عون و ادامه مقابله با باسیل به همین شکل نیاز به تصحیح اشتباه دارد، در مقابل به نظر نمی‌رسد که باسیل و عون قصد ارائه چیزی بیشتر از آنچه در بیانیه آمده است را داشته باشند.
برخی منابع آگاه از موضعگیری عون نیز به همین نکته اشاره کردند، ابراهیم کنعان، از نمایندگان پارلمان لبنان پس از نشست فراکسیون تغییر و اصلاح که با حضور باسیل برگزار شد، صراحتا اعلام کرد، به درخواست عون برای آشتی رسیدگی می‌شود و طبق موضعگیری عون پرونده فیصله یافته است.
عون در بیانیه یاد شده با تاکید بر موضعگیری خود مبتنی بر قانون اساسی و روحیه پدرانه‌اش در بخشش تمامی کسانی که به او و خانواده‌اش اهانت کردند، گفت: آنچه در دو سطح سیاسی و امنیتی رخ داد اهانتی به همه بود و موجب تضعیف محافل سیاسی به نحوی شد که شایسته مردم لبنان نبود.
عون افزود:‌ امیدوارم کسانی که به یکدیگر توهین کردند نیز همدیگر را ببخشند، زیرا کشور بزرگتر از همه آنها و به طور خاص بزرگتر از اختلافات سیاسی آنهاست.
رئیس جمهوری لبنان گفت: رهبران سیاسی امروز خواستار انجام مسؤولیت مقابله با چالش‌های بسیاری هستند که ما را احاطه کرده‌اند و مهمترین آنها حفظ ثبات و امنیت و وحدت ملی است.
با استمرار حرکت سیاسی برای آرام کردن اوضاع میان دو طرف پس از انعکاس پیامدهای این بحران بر شرایط کلی لبنان و هشدار برخی طرف‌ها نسبت به وخامت اوضاع امنیتی و سیاسی که احتمالا موجب تاخیر در برگزاری انتخابات می‌شود، گروه‌های مختلف بدون تکذیب در معرض خطر بودن توافق سیاسی که سازش در مورد مساله ریاست جمهوری و سپس تشکیل کابینه از آن حاصل شد، پایبندی خود را به آن ابراز داشتند.
در این راستا منابعی آگاه به موضعگیری حزب الله در مورد سه مساله پرداختند که شامل عدم تاخیر در برگزاری انتخابات و برگزاری آن در موعد مشخص شده، بقای دولت و عدم سرنگونی آن و ثبات وضعیت امنیتی در این کشور است.
این منابع افزودند: با وجود دشواری شرایط، مساله سازش کنار نخواهد رفت و زندگی در لبنان همواره بر اساس سازش‌هایی که پس از یک اختلاف نظر مشخص به دست می‌آید، برقرار است.
منابع یاد شده در ادامه این مساله که آرای سیاسی تغییر خواهند کرد را تکذیب نکرده و تاکید کردند، نشانه‌های این تغییر از هم‌اکنون مشخص شده‌اند.
منابعی در جریان ملی آزاد با اشاره به اصرار همه طرف‌ها بر ابقای دولت و برگزاری انتخابات، تاکید کردند که سازش همچنان ادامه دارد و باید منتظر نتایج آن به ویژه در مورد تشکیل کابینه بود.
نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان پیشتر در دیدار با فرانک والتر اشتاین‌مایر، رئیس جمهوری آلمان بر اهمیت انتخابات آتی تاکید کرده بود.
فراکسیون المستقبل که نشستی را به ریاست سعد حریری، نخست وزیر لبنان برگزار کرد، از موضعگیری عون مبنی بر بخشش کسانی که به او اهانت کرده بودند، تشکر کرد اما جنبش امل هنوز موضعگیری نسبت به بیانیه ریاست جمهوری و موضعگیری فراکسیون تغییر و اصلاح نداشته است.
فراکسیون المستقبل بر مسؤولیت همه طرف‌های مربوطه برای مهار این فساد اخلاقی که به چهره لبنان در جهان و تاریخ دموکراسی در آن آسیب زده و اختلافات را تشدید می‌کند و صلح و آرامش داخلی را به خطر می‌اندازد، دعوت کرد.
المستقبل تاکید کرد، بازگشت به استفاده از مردم به عنوان ابزاری برای اعتراض به موضع‌گیری‌ها و پایان دادن به اختلافات سیاسی شیوه‌ای غیرقابل قبول است که فضا را برای فرصت‌طلبان فراهم می‌کند و سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازد و باید از این شیوه دوری کرد.
سمیر جعجع، ‌رئیس حزب القوات اللبنانیة تاکید کرد که این حزب هرگز نمی‌تواند از اتفاقاتی که روز سه‌شنبه در خیابان‌های بیروت رخ داد، چشم پوشی کرده و در برابر آنها سکوت کند.
جعجع گفت: صرف نظر از ارتباطی که با بری دارم و ارزشی که برای او قائل هستم اما نمی‌توانم آنچه رخ داده را بپذیرم چرا که نقض آشکار وجود دولت است.
جعجع در ادامه از دستگاه‌های قضایی و امنیتی خواست در خصوص حوادث اخیر واکنشی مبتنی بر اصل عدالت و صلح که شیوه دولت فعلی در برخورد با حوادث است، اتخاذ کرده و تمامی اقدامات لازم را برای جلوگیری از تکرار این دست حوادث و یا بروز بحرانی سیاسی در پیش گیرند.
او تاکید کرد: آنچه انتظار می‌رود آن است که درگیری‌های سیاسی از مردم دور مانده و ثبات سیاسی و نظم عمومی را تهدید نکنند.